به نقل از «قدس آنلاین»

رئیس کل دیوان محاسبات کشور: یکی از اهداف دیوان محاسبات کاهش تخلفات است

تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۳۲۳۹۷

به گزارش قدس آنلاین، سیداحمدرضا دستغیب در این جلسه با تسلیت شهادت امام هادی(ع) و تبریک انتخاب مستشاران جدید دیوان محاسبات کشور، از دست اندرکاران برگزاری چهارمین مجمع معاونین اداری- مالی دستگاه ها تقدیر کرد و گفت: در این مجمع عزم و اراده دیوان محاسبات در مبارزه با فساد و همچنین پیشگیری از انحرافات و تقویت کنترل های داخلی به نمایش گذاشته شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اینکه بخش زیادی از تخلفاتی که در گزارش تفریغ بودجه آمده است قابل پیشگیری است، افزود: یکی از اهداف دیوان محاسبات این است که سال به سال میزان تخلفات کاهش پیدا کند و پرونده های کمتری به دادسرا ارسال شود. دلایل افزایش تعداد مستشاران دیوان محاسبات کشور نیز افزایش سرعت در رسیدگی ها، کاهش پرونده ها و کاهش اطاله دادرسی همراه با حفظ اقتدار و قاطعیت این نهاد نظارتی است.

وی خطاب به مدیران کل استان ها گفت: ادارات کل دیوان محاسبات در استان ها باید محل امنی برای مدیران دستگاه ها باشد تا قبل از هزینه‌کرد مشاوره های لازم را از شما دریافت کنند، ارائه آموزش های لازم به مدیران دستگاه ها، ایجاد پایگاهی در دیوان محاسبات کشور برای پاسخ به پرسش های مدیران، برگزاری جلسات تعاملی و همچنین تشکیل مجمع مسئولان اداری- مالی در استان ها می تواند برخی از این اقدامات باشد.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور به گفتمان ها و اقدامات تحولی جدیدی که ماحصل اقدامات این نهاد نظارتی است، اشاره کرد و حساسیت جامعه نسبت به بستن گلوگاه های فساد، ایجاد حساب واحد خزانه، بررسی رسوب حساب دستگاه ها، رابطه مالی نفت و بودجه و تقویت کنترل های داخلی که تبدیل به مطالبه ملی شده اند را از اقدامات و پیگیری های مطلوب دیوان خواند و آنها را مقدمه ای برای تنظیم گری مالی کشور دانست.

در بخش دیگری از این جلسه، علی کامیار دادستان دیوان محاسبات کشور ضمن تسلیت شهادت حضرت امام هادی(ع) از دستغیب در انتخاب مستشاران از بدنه کارکنان دیوان محاسبات کشور و همچنین انتخاب یکی از بانوان به عنوان مستشار تقدیر و تشکر کرد و به بیان نکاتی در خصوص مقام قضاوت پرداخت.

کامیار با بیان اینکه اصلاح امور باید سلسله مراتبی و از بالا به پایین باشد، افزود: صراحت در بیان، قبول اشتباهات، عدم قضاوت بر اساس اطلاعات سطحی، متکی بودن به ادله قطعی و خسته نشدن از مراجعه کننده، برخی از خصوصیات مستشاران است و باید در سرلوحه کار قرار گیرد.

وی مهم رسی و اولویت دادن به موضوعات و مواردی که به اصلاح امور معیشتی مردم کمک می کند و باعث بهبود وضع آنان می شود، را حائز اهمیت دانست.

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: دیوان محاسبات کشور دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۳۲۳۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روسیه واشنگتن را به کاهش سطح روابط تهدید کرد

به گزارش «تابناک» به نقل از ایرنا از راشا تودی، معاون وزیر خارجه روسیه پیشتر نیز هشدار داده بود که ایالات متحده نباید با این توهم عمل کند که مسکو با دو دست به حفظ روابط دیپلماتیک خود با واشنگتن چسبیده است.

ریابکوف در مصاحبه با روزنامه ریانووستی در رابطه با اقدامات احتمالی کشورهای گروه هفت برای مصادره دارایی‌های روسیه گفت که واکنش مسکو به مصادره دارایی‌هایش توسط کشورهای گروه هفت، می‌تواند شامل اقدامات متقابل اقتصادی و دیپلماتیک باشد.

ریابکوف با اشاره به اینکه ما اکنون در حال بررسی شکل مناسب واکنش به این اقدامات احتمالی هستیم، افزود: در صورتی که اعضای گروه هفت علیه دارایی‌های ما اقدامی انجام دهند باید در کنار واکنش دیپلماتیک ما منتظر اقدامات متقابل ما علیه دارایی‌های خود نیز باشند.

به نوشته ریانووستی، ایالات متحده و متحدانش حدود ۳۰۰ میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی روسیه را به عنوان بخشی از تحریم‌های مرتبط با اوکراین مسدود کرده‌اند که بیشتر آنها در اتحادیه اروپا نگهداری می‌شوند.

واشنگتن مدت‌هاست که از مصادره دارایی‌های روسیه حمایت می‌کند تا این پول در حمایت از رویارویی نظامی اوکراین با روسیه، به کی‌یف تحویل داده شود.

قانون موسوم به REPO که قانونگذاران واشنگتن آن را به تازگی همراه با بسته کمک نظامی ۶۱ میلیارد دلاری برای اوکراین تصویب کردند، به جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده اجازه داد تا وجوه روسیه که در بانک‌های آمریکایی نگهداری می‌شد را مصادره کرده و به کی‌یف تحویل دهد.

بیش از ۶ میلیارد دلار از ۳۰۰ میلیارد دلار دارایی مسدود شده روسیه در بانک‌های ایالات متحده است. سناتور آمریکایی رند پل که نسبت به این پیشنهاد بدبین است، اوایل سال جاری هشدار داد که این اقدام، آغاز یک جنگ اقتصادی خواهد بود.

مقام‌ها چندین کشور غربی به‌ویژه ایالات متحده و بریتانیا، بر مصادره کامل دارایی‌های روسیه با وجود نگرانی‌های گسترده مبنی بر اینکه این امر مبنای قانونی ندارد، اصرار دارند.

در مقابل، اتحادیه اروپا به دلیل ترس از اقدامات تلافی‌جویانه روسیه، تمایلی به انجام این کار نداشته است.

بر اساس گزارش‌ها، کشورهای اتحادیه اروپا که سهم عمده‌ای از سرمایه‌های مسدود شده را در اختیار دارند، نگران هستند که مصادره دارایی‌های روسیه، در نهایت به بی‌ثباتی یورو ختم شود.

دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین نیز پیشتر در همین رابطه هشدار داده بود که اگر آمریکا تهدید خود را مبنی بر سلب مالکیت این وجوه روسیه و دادن آنها به اوکراین انجام دهد، به اقتصاد خود و همچنین سیستم مالی جهانی آسیب خواهد رساند.

به گفته پسکوف، این کار چیزی جز فروپاشی همه پایه‌های نظام اقتصادی جهانی نخواهد بود.

به گزارش ایرنا، از آغاز حمله به اوکراین، کشورهای غربی بیش از ۳۳۰ میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی روسیه در خارج از این کشور را مصادره کرده‌اند. رهبران گروه هفت متشکل از هفت کشور بزرگ اقتصادی جهان در ماه جاری گفتند که دارایی‌های روسیه تا زمانی که مسکو خسارات جنگ اوکراین را بپردازد مسدود باقی می‌ماند اما آنها این موضوع را هم تشخیص دادند که به ایجاد یک سازوکار بین‌المللی برای جبران خسارت‌ها، تلفات و جراحت‌های ناشی از حمله روسیه نیاز است.

اورسلا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا ماه گذشته در کنفرانس کمک به بازسازی اوکراین وعده داد که تا تعطیلات تابستان شیوه‌ای قانونی برای استفاده از دارایی‌های روسیه به نفع اوکراین ارائه شود اما این وعده نگرانی‌هایی را در بین دیپلمات‌ها و مقامات این اتحادیه برانگیخت. آنها ماه‌ها مشغول بحث درباره ایده‌هایی در این زمینه بودند و آن را به شکل فزاینده‌ای دشوار یافتند.

بر اساس قوانین بین‌المللی، دارایی یک کشور را می‌توان از طریق رای‌گیری در شورای امنیت، حکم دیوان بین‌المللی دادگستری یا یک توافق بعد از جنگ مصادره کرد اما هیچ یک از این شیوه‌ها محتمل به نظر نمی‌رسند.

روسیه به عنوان عضو شورای امنیت هر گونه رای‌گیری در این نهاد را وتو خواهد کرد. هیچ توافقی تا زمانی که جنگ ادامه دارد بدست نمی‌آید و پرونده‌ای به دادگاه بین المللی دادگستری ارائه نشده است و اگر هم می‌شد قوانین بین‌المللی علیه توقیف دارایی‌های بانک مرکزی روسیه بود زیرا به گفته کارشناسان حقوقی، این مساله نقض حاکمیت این کشور خواهد بود.